يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پاسخ به سوالات و ابهامات مصوبه مولدسازی اموال دولتی؛
یکی از مناقشات و سوال‌هایی که در روز‌های اخیر درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بگوش می‌رسد، عدم دسترسی به متن آن است. در ادامه بحث، متن کامل مصوبه و آئین نامه اجرایی آن جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
کد خبر: ۳۸۶۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
در جلسه امروز هیأت دولت؛
دولت با تصویب آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور، شرایط و ضوابط جذب و استخدام نخبگان و استعداد‌های برتر، اقدامات لازم برای نگهداشت آن‌ها و همچنین امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای برگزیدگان را تعیین کرد.
کد خبر: ۳۷۲۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
مصوبه هیات وزیران؛
به موجب مصوبه هیات وزیران متعاملین وسیله نقلیه موتوری مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند.
کد خبر: ۳۷۲۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
حقوق نجومی مدیران؛
بررسی خالص دریافتی برخی مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد حداقل ۹ نفر از آن‌ها بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته‌اند و حتی دریافتی ۳ نفر از افراد مذکور بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه است.
کد خبر: ۳۵۲۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
محسن صفایی فراهانی اعلام کرد؛
این بحث من اصلاً بحث سیاسی نیست که من بگویم این جناح سیاسی بد است یا آن جناح سیاسی خوب است، آن به جای خود، بحث دیگری است. آنچه که باعث شده است که سطح موفقیت‌ها محدود باشد، کمبود دانش تخصصی در اکثر مدیران ارشد است.
کد خبر: ۳۴۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
با واگذاری هفت تپه به دولت؛
بعد از فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، مدیران خلع ید شده در حال خارج کردن شکر‌های موجود در انبار و ماشین آلات کارخانه این شرکت هستند.
کد خبر: ۳۴۱۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
واگذاری هفت تپه به دولت؛
کارنامه خصوصی‌سازی با بازگشت مجدد شرکت‌ها به دولت نشان داد که نه تنها منفعتی نصیب کشور نشده، بلکه پربیراه نیست اگر زیان‌ها را بیشتر از مزیت‌ها بدانیم.
کد خبر: ۳۴۱۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا؛
سال ۱۳۹۹ هم این ادعا‌ها و تهدید‌های توخالی (با وجود الزام قانونی)، صورت پذیرفت و هیچ اثر و ثمری هم نداشت جز بر هم ریختن اعصاب مردم برای چند هفته. امسال هم گویا، مسخره بازی‌های اوایل سال ۱۳۹۹ در حال اجراست. اگر سازمان برنامه و بودجه، مجلس، سازمان امور استخدامی، خزانه کل و ..، واقعا قانونمند بوده و اراده برای رفع یکباره این مشکل دارند، راهش از شعار نمی‌گذرد، اراده و شعور می‌خواهد که ان شاالله در کلیه مدیران ما هم وجود داشته باشد.
کد خبر: ۳۳۰۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
اتمام مشکلات هفت
سرانجام پس از اهمال آشکار سازمان خصوصی‌سازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی در حفظ بیت‌المال احکام لازمه صادر شود. در صورت اثبات این امتناع، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.
کد خبر: ۳۰۷۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد.
کد خبر: ۲۹۸۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
کج روی در مسیر صنعتی شدن؛
بدون تردید دکتر ویلم فلور دانشمند هلندی یکی از دقیق‌ترین و مهم‌ترین کتاب‌ها درباره صنعتی شدن ایران را نوشته است.
کد خبر: ۲۸۵۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
فولاد ازنا دست‌به‌دامن ایمیدرو شد؛
وعده‌ها برای بهره‌برداری از فولاد ازنا یکی‌یکی بایگانی می‌شود تا این بار مسئولان برای تکمیل آن دست به دامن ایمیدرو شوند، این سرنوشت یک پروژه ۱۷ ساله است که قرار بود اشتغال‌زا باشد.
کد خبر: ۲۵۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۷ کشور دستمزد مقامات خود را اعلام کردند؛
دولت‌های انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا، هند، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتریش به ایمیل روزنامه «شرق» که اعلام میزان حقوق مقاماتشان را درخواست کرده بود پاسخ دادند. حقوق رئیس‌جمهور، صدراعظم، نخست‌وزیر، وزیر کابینه و نماینده مجلس جزء موارد مورد درخواست بود و هر ۹ کشور به این درخواست پاسخ دادند.
کد خبر: ۲۲۸۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
بودجه شرکت‌های دولتی؛
هادی حق‌شناس، اقتصاددانی که اکنون استانداری گلستان را نیز بر عهده دارد و سال‌ها پیش خود در مجلس حضور داشت، این موضوع را از چند زاویه می‌نگرد. حق‌شناس می‌گوید: اگر بودجه سال ۹۸ را فرض کنیم که مجلس یک بار دیگر آن را بررسی کند، نمایندگان باید به این ارقام توجه کنند که از حدود یکهزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی کشور است، حدود یکهزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که مجلس باید سراغ مورد دوم برود.
کد خبر: ۲۲۳۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
این طرح، نمایشی است؛
بعد از آنکه خرداد ماه قرار بود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نهایی شود، باز هم این طرح به تعویق افتاد و مشخص نیست مساله شفافیت حقوق و دستمزد مدیران به کجا برسد.
کد خبر: ۲۱۵۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
شقاقی‌شهری مطرح کرد:
مقاومت در برابر انتشار اطلاعات دستمزدی مدیران کشور، باوجود گذشت دو سال از تصویب قانونی که اعلام این اطلاعات را به عموم مردم اجباری می‌کند، نشان‌دهنده عمق غیرپاسخ‌گو بودن و پنهان‌کاری در دستگاه‌هایی است که با اموال عمومی و منافع همه مردم ایران سروکار دارند.
کد خبر: ۲۱۴۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
رازی مگو دستمزد مدیران؛
دستمزد دریافتی مدیران کشور همچنان رازی مگو تلقی می‌شود و مسئولان نیز در کمال آرامش به بی‌قانونی خود ادامه می‌دهند و این اطلاعات را منتشر نمی‌کنند.
کد خبر: ۲۰۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
واجب فراموش شده؛
پس از پدیده تاسف‌بار فیش‌های نجومی که تهاجم به ارزش‌ها از جمله ارزش «مسوولیت در مناصب دولتی در جمهوری اسلامی ایران، امانت است و نه غنیمت» محسوب می‌شود رخ داد، فشارهای عمومی باعث حذف برخی و نه همه مدیران نجومی‌بگیر شد. با ابتکار مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵) ماده‌ای درج شد که مبتنی‌بر رویکرد شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و نظارت بر دولتی‌ها برای جلوگیری از تصرف به خزانه و دارایی‌های عمومی را شناسایی کرد.
کد خبر: ۱۶۴۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
محسن صفایی فراهانی:
سهم بالای اقتصاد دولتی، باعث می‌شود که به طور طبیعی بسیاری به رانتخواری گرایش پیدا کنند
عامل گسترش رانتخواری در یک کشور، عدم پایبندی به قانون و افزایش حجم منابع دولتی است
ابزارهای قانونی زمانی عملیاتی می‌شود که مجریان و دستگاه‌های نظارتی به اجرا و نظارت قوانین مومن باشند
وقتی مجریان و ناظران قانون به نوعی در امر رانتخواری سهیم می‌شوند، کسی باقی نمی‌ماند که قوانین را اجرا و بعد بر آن‌ها نظارت کند.راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی این است که سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کشور کاهش پیدا کند.
کد خبر: ۱۴۱۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴